في وقت تغلق الإدارات التعليمية في 26 ذي الحجة الجاري، باب تلقي طلبات المعلمين والمعلمات خريجي الجامعات، لصرف مكافأة الـ 50000 ريال، لمن تم إيقاف صرف المكافأة لهم قبل يوم 19 ذي القعدة 1407، حال شرطي: توفير نسخة من المباشرة وقرار التعيين، ضمن 6 شروط وضعتها الوزارة أخيرا، دون تمكن الكثير من المستحقين من تقديم طلباتهم.
واشتملت المسوغات الأخرى على (إحضار صورة من الهوية الوطنية، صوره من المؤهل الجامعي بكالوريوس، (الآيبان) للحساب البنكي، وتوقيع إقرار عدم أسبقيته صرف مكافأة).
واعتبر معلمون ومعلمات لـ «عكاظ» الحصول على صورة من المباشرة أو قرار التعيين، أمرا ليس بالسهل،-على حد قولهم- خصوصاً أن التعاملات في ذلك الحين لم تكن إلكترونية وكانت ورقية، مما يصعب الاحتفاظ بها بحوزتهم طيلة تلك المدة الماضية.
وأضافوا: كان على وزارة التعليم المبادرة بتجهيز قائمة محددة بالمستحقين، ودعوتهم لاستكمال بقية الوثائق سواء للأحياء أو ورثة الأموات، لكن أن تدعنا نواجه توفير وثائق عفا عليها الزمن، كان من المفترض أن تكون بحوزة الوزارة، فهو أمر تعجيزي، خاصة أن الوقت يمر وتضيق الفرصة.
وكانت وزارة التعليم أكدت في تعميم وجه لإداراتها على تلقي طلبات المستحقين للمكافأة، وحصر الحالات، وذلك لصرف المكافأة التي جاءت وفق توجيهات المقام السامي عام 1403 إلى الوزارات والجهات الحكومية تقضي بصرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات الذين سيعملون بالسلك الوظيفي الحكومي، شريطة أن يكون الخريج منتظماً بدراسته وليس منتسباً.
واشتملت المسوغات الأخرى على (إحضار صورة من الهوية الوطنية، صوره من المؤهل الجامعي بكالوريوس، (الآيبان) للحساب البنكي، وتوقيع إقرار عدم أسبقيته صرف مكافأة).
واعتبر معلمون ومعلمات لـ «عكاظ» الحصول على صورة من المباشرة أو قرار التعيين، أمرا ليس بالسهل،-على حد قولهم- خصوصاً أن التعاملات في ذلك الحين لم تكن إلكترونية وكانت ورقية، مما يصعب الاحتفاظ بها بحوزتهم طيلة تلك المدة الماضية.
وأضافوا: كان على وزارة التعليم المبادرة بتجهيز قائمة محددة بالمستحقين، ودعوتهم لاستكمال بقية الوثائق سواء للأحياء أو ورثة الأموات، لكن أن تدعنا نواجه توفير وثائق عفا عليها الزمن، كان من المفترض أن تكون بحوزة الوزارة، فهو أمر تعجيزي، خاصة أن الوقت يمر وتضيق الفرصة.
وكانت وزارة التعليم أكدت في تعميم وجه لإداراتها على تلقي طلبات المستحقين للمكافأة، وحصر الحالات، وذلك لصرف المكافأة التي جاءت وفق توجيهات المقام السامي عام 1403 إلى الوزارات والجهات الحكومية تقضي بصرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات الذين سيعملون بالسلك الوظيفي الحكومي، شريطة أن يكون الخريج منتظماً بدراسته وليس منتسباً.